• تسري الشروط والأحكام الواردة في هذا العقد وفي اتفاقية الاستخدام الشاملة لخدمات شركة الجيل الجديد للتقنية والمشار إليها بالفقرة الثانية بمجرد توقيع المشترك لعقد الخدمة ويصبح المشترك ملزماً بالعقد وكافة ما يتعلق به من شروط وأحكام ويعتبر العقد ساري المفعول من تاريخ التوقيع عليه من قبل المشترك.
• تتوفر لدي مراكز خدمة المشتركين الخاصة بشركة الجيل الجديد للتقنية نسخ ورقية من النسخة الحالية لاتفاقية الاستخدام الشاملة لخدمات شركة الجيل الجديد وكذلك تم نشر نسخة إلكترونية منها على الموقع الالكتروني للشركة ويقع على المشترك مسؤولية الاطلاع عليها قبل التوقيع على العقد.

2-1. اتفاقية الاستخدام الشاملة ” هي اتفاقية صادرة عن الشركة تحدد التزامات وحقوق وواجبات المشترك والشركة بشكل عام وتسري موادها على جميع المشتركين في أي خدمة من خدمات الشركة.

2-2. الفترة التعاقدية ” هي المدة الزمنية التي يلتزم خلالها كِلا الطرفين (الشركة والمشترك) بما جاء في عقد الخدمة وكافة الشروط والأحكام المتعلقة ” به ويتم تحديد الفترة التعاقدية والإشارة إليها في عقد الخدمة و/أو في العرض التجاري المقدم من الشركة للمشترك.

2-3. سياسة الاستخدام العادل ” هي السياسة التي يحق من خلالها للشركة تغيير مستوى ومواصفات ومميزات الخدمة المقدمة لأي مشترك يتعدى استهلاك الحصة المخصصة في عقد الخدمة”.

تتحدد مسؤولية الشركة نحو المشترك في تقديم خدماتها وفق القوانين واللوائح المعمول بها والموضوعة من قبل جهات الاختصاص ووفق التالي:

3-1. يجب على الشركة بذل قصاري جهدها لتوفير خدمة ممكنة وأن تلبي متطلبات جودة الخدمة مع علم المشترك وموافقته بأنه قد تتأثر الخدمة تأثيراً سلبياً في أوقات معينة بسبب إزدحام الشبكة والصيانة وغير ذلك من القيود الفنية والتشغيلية وكذلك قد تتأثر الخدمة عند قيام الشركة بأعمال لغرض تطوير الشبكة أو توسيعها أو إعادة تشكيلها, وعلى الرغم من ذلك فإن الشركة تتعهد بأن تكون خدماتها ضمن معايير الجودة المطلوبة إلا في حالة الظروف الخارجة عن إرادتها.

3-2. تحتفظ الشركة بحق التغيير أو التعديل في قيمة الخدمة المقدمة للمشترك بما يتماشى مع مصالحها وسياساتها في حالة طلب المشترك لخدمة إضافية أثناء فترة سريان العقد.

3-3. تحتفظ الشركة بحق اقتراح خدمات جديدة خاضعة للتعريفة الحالية أو تعديل التعريفات و/أو شروط وأحكام الخدمات الحالية.

4-1. يجب على المشترك احترام شروط العقد وكل ما هو متعلق وما يقع من إقراره لاحقاً من قبل الشركة فيما لا يتعارض مع القوانين واللوائح السارية.

4-2. يجب على المشترك سداد كافة القيمة المتفق عليها مقابل تلقيه للخدمات ويكون وحده مسئولاً عن كافة الاستخدامات التي تتم بواسطة الأجهزة أو المعدات المقدمة إليه من الشركة.

4-3. إن جميع المنافع والأجهزة التي توفرها الشركة للمشتركين والتي يتم استخدامها لأغراض توفير الخدمة تظل ملكاً للشركة، وعند انتهاء التعاقد يجب على المشترك إعادتها للشركة، إلا إذا كان المشترك قد اشترى هذه المنافع والأجهزة من الشركة وسدد كامل قيمتها.

4-4. للحصول على خدمات ذات جودة عالية يجب على المشترك استعمال الأجهزة والمعدات المعتمدة أو الموصي بها من قبل الشركة ولا تتحمل الشركة أي خلل ينتج عن عدم التقيد بذلك.

4-5. يجوز للشركة مطالبة أي مشترك يتسبب عمداً أو بسبب عدم العناية في تعريض منافع ومعدات الشركة للتلف أو الخسارة أو الأضرار بها بسداد تكاليف إعادة تأهيل أو استبدال تلك المنافع والمعدات.

4-6. يجب على المشترك أن لا يتسبب أو يسمح للآخرين بأن يتسببوا في أذى أو إزعاج أو مضايقة أو إساءة أو القيام بأي فعل ينتهك الخصوصية أو الملكية الفكرية أو حقوق الطبع والنشر أو ينتهك النظام العام أو الآداب العامة عن طريق الخدمات أو الأجهزة المقدمة إليه من الشركة وهو وحده يتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن عدم التقيد بذلك.

4-7. يجب على المشترك عدم الإفصاح لأي طرف ثالث عن بيانات اشتراكه في الخدمة كإسم المستخدم وكلمة المرور وكل ما من شأنه الإضرار به أو بالخدمة المقدمة إليه وعليه المبادرة بتغيير هذه البيانات بنفسه أو بمساعدة الشركة فور علمه بتسربها لأي طرف ثالث.

4-8. يجب على المشترك إبلاغ الجهات الأمنية فوراً في حالة ضياع أو سرقة أي جهاز أو معدة أخرى منعاً لاستخدام هذه الأشياء لأغراض مخالفة للقانون ويكون المشترك مسؤولاً عن كافة الاتصالات الهاتفية والخدمات المستعملة إلى حين التقدم ببلاغ رسمي للجهات الأمنية المختصة.

4-9. يجب على المشترك إخطار الشركة فور ضياع أو تلف أو سرقة أي جهاز أو معدة أخرى ترجع ملكيتها للشركة للحجز من قبل الجهات المخولة بذلك قانوناً، وعليه أن يرفق مع الإخطار ما يثبت صحة إدعاءه، وفي جميع الحالات فإن الشركة لن تكون ملزمة بإيقاف احتساب التعريفة أو إيقاف سريان المدة الزمنية المتعلقة بفترة الاشتراك في الخدمة.

4-10. ينبغي على المشترك إخطار الشركة بأي تغيير في عنوانه أو في معلومات الاتصال الخاصة به وكذلك حال تغير الشخص المخول بالتوقيع بالنسبة للجهات الاعتبارية فور حدوث ذلك، والمشترك وحده المسؤول عن أي خلل ينتج في الخدمات أو في المعاملات كنتيجة لعدم إعلام الشركة بتلك التغييرات في حينها.

4-11. يلتزم المشترك بعدم إجراء أي نسخ أو التلاعب بالمعلومات الفنية أو الأمنية أو الخواص الأخرى المتضمنة في الخدمة و/أو أي أجهزة ومعدات أخرى مقدمة له من الشركة.

4-12. يجب على المشترك القيام بتفعيل الخدمة في فترة لا تزيد عن (3) أيام من تاريخ توقيع عقد الخدمة وفي حال عدم إلتزامه بذلك يكون للشركة كامل الحق باتخاذ الإجراء المناسب بما يتماشى ومصالحها وسياساتها.

4-13. يجب على المشترك أخد العلم بأن للشركة سياسة للاستخدام العادل في جميع خدماتها وذلك للحفاظ على جودة الخدمات التي تقدمها.

5-1. يتعين على الشركة إصدار فاتورة واضحة ومفصلة في نهاية كل دورة فوترة مقابل الاشتراك في الخدمات ووفقاً للتعريفات والرسوم المعتمدة وتبين هذه الفاتورة كل الرسوم المالية المستحقة وتاريخ الاستحقاق وأخر موعد للسداد، على أن ترسل للمشترك عن طريق المراسلات الورقية أو الالكترونية.

5-2. يتم دفع كامل قيمة الاشتراك في الفاتورة الأولى مقدماًً ويسري ذلك على جميع الفواتير الصادرة بحيث يكون الدفع مقدماً.

5-3. عند اعتماد طريقة الدفع بالتقسيط فإنه يجب على الشركة أن تُسلم المشترك نسخة من آلية الدفع بالتقسيط المتبعة لديها، بحيث يتم تعيين عدد الأقساط وتواريخ الاستحقاق وآخر موعد للسداد لكل قسط وعلى الشركة أن تتأكد من استلام المشترك لهذه الآلية لتكون غير ملزمة بعد ذلك بإرسال أي إشعارات بالدفع أو أي مطالبات أخرى للمشترك ،وبعد حصوله على نسخة من آلية التقسيط يكون على المشترك الالتزام بكافة ما ورد فيها وعليه القيام بعمليات الدفع والسداد لكامل القيم المالية للأقساط المترتبة عن اشتراكه في الخدمة في الأوقات والتواريخ المحددة بتلك الآلية.

5-4. الشركة غير ملزمة بالاستمرار في اعتماد طريقة الدفع بالتقسيط مع أي مشترك بعد نهاية أي فترة تعاقدية خلال الاشتراك ويمكنها إيقاف العمل بهذه الطريقة بمجرد إرسال إخطار رسمي للمشترك بفترة لا تقل عن شهر قبل نهاية الفترة التعاقدية.

5-5. سيتم تحديث حسابات المشتركين فقط بعد استلام المبالغ المستحقة وللشركة في حالة التأخير في السداد للفترة المحددة للاستحقاق إلى تعليق الخدمة ولها قطعها بالكامل مع احتفاظ الشركة بحقها في المطالبة بأي مبالغ مستحقة على المشترك بموجب عقد الخدمة.

5-6. بالإضافة إلى تسديد المبالغ المترتبة عن الاشتراك في الخدمة سيكون على المشترك تسديد رسوم إعادة تفعيل الخدمة والتي تحددها الشركة في حينه عند طلب المشترك الحصول على الخدمة مرة أخرى بعد قطعها بسبب التأخير في دفع المبالغ المترتبة عليه، وحصول المشترك على نفس الخدمات والأرقام بعد عملية الدفع سيكون مرهوناً بإمكانيات الشركة في ذلك الوقت.

5-7. في حال الاتفاق على تقسيط القيمة التعاقدية وقرر المشترك إنهاء الخدمة لأي سبب من الأسباب فإنه ملزم بدفع قيمة الأقساط المتبقية عليه حتى تاريخ نهاية الفترة التعاقدية.

6-1. يمكن للشركة إنهاء التعاقد مع أي مشترك في أي وقت سواء أبدت الشركة الأسباب التي أدت إلى ذلك أم لا، على أن يتم إخطار المشترك برغبة الشركة بإنهاء التعاقد معه بفترة لا تقل عن شهر قبل الإنتهاء الفعلي للخدمة وعلى المشترك سداد كافة الرسوم المالية المترتبة عليه حتى تاريخ الإنتهاء الفعلي للخدمة كما أن على الشركة القيام بإعادة أي مبالغ للمشترك قد تكون إستلمتها منه عن الفترة ما بعد تاريخ الإنهاء الفعلي للخدمة حتى تاريخ نهاية الفترة التعاقدية وعلى أن يستثني منها قيمة المعدات والأجهزة المسلمة له في حالة عدم إرجاعها للشركة.

6-2. يحق للشركة تغيير أو تعديل الشروط المدرجة في هذا العقد و/أو اتفاقية الاستخدام الشاملة بما يتناسب وسياستها ويعتبر التغيير أو التعديل ساري المفعول وملزم لجميع المشتركين بمجرد الإعلان عنه في شريط الأخبار في موقع الشركة الالكتروني أو بإخطار المشترك بما يفيد بذلك التغيير أو التعديل سواء تم ذلك عن طريق المراسلات الورقية أو الالكترونية.

6-3. عند نهاية كل فترة تعاقدية يتجدد هذا العقد وكل ما يتعلق به من أحكام وشروط وطُرق تحاسب تلقائياً، ويعتبر ساري المفعول لغترة تعاقدية مماثلة مالم يبدي أي من الطرفين الرغبة في إنهائه أو تعديل العمل به بالصور سالفة الذكر.

6-4. إن الشركة غير مسؤولة على الإطلاق عن أي خسارة تحدث للمشترك لأي سبب كان “دون حصر” عدم توفر أو إساءة استعمال الخدمة أو انقطاعها أو تعليقها أو إنهائها أو عن محتوى ودقة وجودة وتوفر المعلومات والمصادر والتي تم استلامها وإرسالها من خلال استعمال الخدمة.

6-5. يحق للشركة إيقاف الخدمة في حالة تقاعس الزبون عن سداد القيم المستحقة.

6-6. يحق للشركة حجب عناويين الشبكة الممنوحة للزبون في حالة ثبوت سوء استخدامها بعد إعلام الزبون بالمشكلة وعدم حلها لها خلال فترة لاتتجاوز 5 أيام.

6-7. لايعتد بأي بلاغات أو شكاوى عن سوء الخدمة أو إستفسارات إلا عن طريق القنوات الرسمية للشركة.

6-8. تعتبر جميع المراسلات عن طريق البريد الالكتروني رسائل قانونية يعتد بها لاتمام أي إجراء